روز نت

جایی که دبیر شواری عالی اطلاع رسانی تایید کنه گوگل فیلتر شده تا رسانه های خارجی کشور رو به تمسخر بگیرن...
جایی که بعد از ادغام ۲۸ شورا ها برای جلوگیری از هزینه و صرف وقت و موازی کاری و چند تا هدف خوب دیگه ، یه شورای جدید با عضویت وزرا و معاونان و بقیه همکارها تشکیل می شه...
جایی که دو شورای ادغام شده ، بدون روشن شدن تکلیفشون برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای خودشون تعریف می کنن و عضو شورای تازه تاسیس سیاستگذاری گواهی الکترونیکی می شوند...
جایی که سیستم هوشمندش از بس هوشمنده هر از گاهی دچار اختلال می شه و به صورت عجیب و غریبی سایت ها رو فیلتر می کنه...
جایی که هنوز تکلیف پروژه کلی اینترنت معلوم نیست و هر چند هفته خبر می دهند که فلان قدر مدرسه به اینترنت ملی پیوست و کسی نمی گوید بالاخره این پروژه اینترنت ملی چی هست ؟...
جایی که...
اینجا کجاست ؟

درست بعد از آنكه ايرانسل اعلام كرد تعرفه ارسال هر پيام كوتاه از سيم كارت هاي پيام‌رسان اين اپراتور به هر يك از اپراتورهاي تلفن كشور فقط 10 تومان است، مقايسه بين هزينه 14 توماني ارسال پيام كوتاه در همراه اول و 10 تومان در ايرانسل پررنگ شد و امكان كاهش هزينه ارسال پيام كوتاه جان گرفت.

همراه اول به جاي تمركز بر كاهش هزينه ارسال پيام كوتاه به تكاپوي عرضه سيم كارت ويژه ارسال پيام كوتاه به بازار شد مدير عامل جوان شركت ارتباطات سيار اعلام كرد 5 ماه قبل توانايي ارايه سيم كارت ويژه، ارسال پيام كوتاه را داشته‌اند اما بنا به تصميم مسوولان اين موضوع به بعد از تحويل سيم كارت‌هاي اعتباري به متقاضيان موكول شد.

در حالي كه بررسي امكان كاهش هزينه ارسال پيام كوتاه كه هراز گاهي به صورت جسته و گريخته در رسانه‌ها مطرح مي‌شد، كم كم رو به فراموشي مي رفت، سازمان بازرسي كل كشور به صورت ناگهاني با انتشار گزارشي خواستار كاهش هزينه ارسال پيام كوتاه شد.

در اين گزارش كه مسوولان دولتي واكنش‌هاي مختلفي نسبت به آن نشان دادند، سازمان بازرسي كل كشور با ارايه توضيحاتي از نگاه خود ثابت كرده بود تعرفه ارسال پيام كوتاه مي‌تواند از 14 تومان به 10 تومان برسد.

بر اين اساس با توجه به اينكه تعرفه مكالمه تلفن همراه براي يك دقيقه 447 ريال است و زمان دوم اشغال  لينك‌هاي ارتباطي بر حسب اظهار نظر مسوولان مركز smsc شركت ارتباطات سيار برابر سه تا حداكثر پنج ثانيه است، چنانچه هزينه اخذ شده از مشتركين بر اساس ثانيه محاسبه شد، مبلغ دريافتي به مراتب كمتر از 140 تومان فعلي است.

بعد از انتشار گزارش سازمان بازرسي كل كشور، مسوولان در مخابرات، سازمان تنظيم مقررات، ارتباطات سيار و ... نظرهاي موافق و مخالفي در اين باره اظهار كردند.

بديهي است وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات سيار تمايلي براي كاهش درآمد چند ميليارد توماني خود در ماه ندارند.

اما سازمان تنظيم مقررات در آخرين موضع‌گيري خود نسبت به گران بودن هزينه ارسال پيام كوتاه واكنش تندي نشان داد و اعلام كرد در صورتي كه مخابرات تعرفه پيام كوتاه را كاهش ندهد، اين سازمان راسا اقدام به كاهش تعرفه خواهد كرد.

اين جمله رييس سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند به عنوان تهديدي براي مخابرات تلقي شود. به خصوص كه محمود خسروي گفته است گزارش سازمان تنظيم مقررات تا دو هفته ديگر آماده ارسال به كميسيون مقررات است و اگر مخابرات طرح پيشنهادي‌اش را ارايه ندهد، سازمان راسا اقدام به بررسي و كاهش تعرفه خواهد كرد و مخابرات ملزم به رعايت و اجراي مصوبه خواهد شد.

پس از موضع‌گيري تند سازمان تنظيم مقررات، معاون وزير ارتباطات كه رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران نيز هست اعلام كرد نرخ تعرفه ارسال پيام كوتاه در همراه اول منطقي و استاندارد است.

روز گذشته خبرگزاري فارس از وفا غفاريان نقل كرد، طبق آخرين بررسي‌ها توسط شركت مخابرات ايران، هزينه ارسال پيام كوتاه و مكالمه رد همراه اول نسبت به ساير كشورها معقول و منطقي است.

معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران پس از گذشت چند هفته از انتشار گزارش سازمان بازرسي كل كشور و بازتاب نظرهاي موافق و مخالف اين گزارش در رسانه‌ها درست يك روز پس از موضع‌گيري تند سازمان تنظيم مقررات اعلام كرد وزارت ارتباطات از سوي سازمان بازرسي كل كشور و نيز سازمان تنظيم مقررات، درخواستي مبني بر كاهش تعرفه ارسال پيام كوتاه دريافت نكرده است.

به نظر مي رسد كشمكش بين دو سازمان دولتي- بازرسي و تنظيم مقررات- با مخابرات و وزارت ارتباطات در رسانه‌ها با انتشار مصاحبه‌هاي كوتاه و بلند تا سه هفته ديگر كه گزارش سازمان تنظيم مقررات به كميسيون تنظيم مقررات سازمان ادامه داشته باشد.

اين كشمكش‌ها و اختلاف نظرها در حالي است كه كميسيون تنظيم مقررات در وزارت ارتباطات را شخص وزير مديريت مي‌كند و محمد خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات كه طي دو روز گذشته موضع‌گيري تندي نسبت به عكس‌العمل نشان ندادن مخابرات در برابر كاهش تعرفه پيام كوتاه، داشته است، عضو اين كميسيون نيز هست.

ديگر اعضاي اين كميسيون عبارتند از يك نفر از وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري (سازمان مديريت سابق) سه نفر منتخب وزير ارتباطات و مورد تاييد دولت كه دو نفر آنها از وزارت دفاع هستند و يك نفر در سازمان فضايي مشغول است.

به اين ترتيب مي‌بينيم مسوولاني كه خارج از كميسيون تنظيم مقررات در دو جبهه اظهارنظر مي‌كنند و نظراتي مخالف يكديگر دارند در كميسيون تنظيم مقررات بايد به گزارش سازمان تنظيم مقررات رسيدگي كنند و نظر واحدي ارايه دهند. اين در حالي است كه رييس سازمان تنظيم مقررات كه نفر دوم در كميسيون تنظيم مقررات است بر كاهش تعرفه ارسال پيام كوتاه تاكيد دارد.

پيرو سخنان محمود خسروي مبني بر در نظر گرفتن هزينه پشتيباني و سرمايه‌گذاري شركت ارتباطات سيار در حوزه پيام كوتاه و مقايسه تعرفه فعلي پيام كوتاه با  ديگر كشورها، وفا غفاريان رد مصاحبه كوتاهي با فارس اعلام كرد طبق آخرين بررسي انجام شده توسط شركت مخابرات ايران، هزينه پيام كوتاه و مكالمه با همراه اول نسبت به ساير كشورها معقول و منطقي است. ايران چهارمين كشور ارزان از لحاظ نرخ تعرفه مكالمه و پيام كوتاه در دنياست.

اين خبرگزاري بر اساس صحبت‌هاي معاون وزير گزارش اختصاصي از نرخ‌هاي مكالمه و پيام كوتاه تلفن همراه در دنيا تهيه كرده است كه در آن آمده:

هزينه مكالمه با سيم‌كارت تلفن همراه با در نظر گرفتن دلار 935 توماني در بازار غير رسمي در كشور‌هاي ارمنستان، سودان، بحرين، كنگو، بلژيك، انگلستان، كنگو، عربستان و اردن به ترتيب 1178 تومان، 101 تومان، 100 تومان، 431 تومان، 422 تومان، 733 تومان، 502 تومان، 124 تومان و 79 تومان است. هزينه هر دقيقه مكالمه با سيم كارت دولتي ايران "همراه اول" در حال حاضر 447 ريال است.

در اين بررسي تنها چند كشور از جمله بنگلادش، نيجريه و پاكستان هزينه مكالمه ارزانتر از ايران دارند.

در پاكستان اين نرخ 35 تومان و در بنگلادش و نيجريه به ترتيب 33 تومان و 21 تومان است.

اين گزارش حاكي است: نرخ تعرفه ارسال پيامك (SMS) نيز در كشورها‌ي مورد بررسي به مراتب بالاتر از اپراتور اول ايران است.

به عنوان مثال با در نظر گرفتن بهاي هر دلار 935 تومان، بهاي ارسال SMS در كشورهاي انگلستان، ارمنستان، عربستان، بلژيك، سودان و اردن به ترتيب 186 تومان، 484 تومان، 327 تومان، 140 تومان، 23 تومان و حدود 45 تومان است.

در اين بين تنها كشورهاي پاكستان، بنگلادش و نيجريه هزينه ارسال SMS كمتري نسبت به اپراتور اول دارند.

هزينه ارسال پيامك در اين كشورها در حدود 5 تا 7 تومان است.

با اين همه به نظر مي‌رسد آنچه باعث اصرار سازمان بازرسي و تنظيم مقررات براي كاهش تعرفه ارسال پيام كوتاه شده، امكان ارسال پيام كوتاه با هزينه 10 تومان در سيم كارت‌هاي مخصوص پيام كوتاه است كه اخيرا ايرانسل و همراه اول به صورت جداگانه قرار است ارايه كنند.

وقتي مي‌توان براي ارسال هر پيام كوتاه 10 تومان پرداخت چرا مشتركان در حال حاضر 14 تومان پرداخت مي‌كنند؟ بايد ديد سرانجام اين كشمكش‌ها به نفع چه كسي خواهد بود؛ مشتركان يا حساب درآمدهاي ارتباطات سيار؟!

گوگل، گاگول و گوگولی

سید ابراهیم نبوی 
منبع : روزآنلاین

قضیه: ... رئیس جمهور گوگولی کشور برای غنی سازی هرچه بیشتر کشور دستور فیلتر شدن سایت گوگل را صادر و فعلا گوگل در بخش هایی از کشور فیلتر شده است.
دلایل قضیه: فیلتر شدن گوگل، برخلاف اتفاقات دیگر که در ایران رخ می دهد، دلایلی دارد.

اول: به گفته رئیس جمهور در ایران آزادی کامل و مطلق وجود دارد.

دوم: دولت می خواهد با فساد مبارزه کند و گوگل یکی از موتورهای جستجوگر برای تحقیقات علمی است و معمولا محققین آدمهای فاسدی هستند.

سوم: دولت می خواهد با تورم مبارزه کند و مردم وقتی وارد گوگل می شوند، وقت شان گرفته می شود و وقت هم طلاست، بنابراین گوگل یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت هاست.
چهارم: برای نجات فلسطینی ها باید در این کشور رفراندوم برگزار شود و مهم ترین مانع برگزاری رفراندوم، گوگل است.

پنجم: چون دولت ما مدیریت علمی می کند و برای مدیریت علمی باید اطلاعات کافی داشت و گوگل یکی از مهم ترین موانع اطلاع رسانی در جهان است.

ششم: چون سرنوشت عراق برای ما خیلی مهم است و باید آمریکایی ها از عراق بروند و مهم ترین گروهی که مانع خروج آمریکا از عراق شده است، مدیران گوگل هستند.

هفتم: چون اراذل و اوباش باید دستگیر شده و به مجازات اعمال کثیف خود برسند، در حالی که وقتی ناجا می خواهد اراذل را جمع آوری کند، آنها از طریق نقشه گوگل راه فرار پیدا می کنند.

هشتم: چون دولت می خواهد جلوی فرار نخبگان را بگیرد و نخبگان به این دلیل فرار می کنند که از طریق گوگل متوجه می شوند که بیرون از ایران کشورهای دیگری نیز وجود دارد.

نهم: چون دولت می خواهد نیروگاه بوشهر را راه بیندازد و برای این کار نیاز به همکاری روس ها دارد و یکی از بنیانگذاران گوگل روس است و اگر گوگل در ایران متوقف شود، مشکل ایران با روسیه حل می شود و نیروگاه بوشهر راه می افتد.

دهم: چون وجود گوگل باعث می شود که عده ای از مردم در ایران احساس کنند زنده اند و زندگی جریان دارد و وقتی چنین احساسی می کنند، ممکن است دولت تضعیف شود.

یازدهم: چون ماه رمضان است و بعضی از کاربران اینترنتی برای استفاده از گوگل ممکن است بروند ته چاه و سرشان را زیر آب کنند و از این طریق روزه شان باطل شود.

دوازدهم: چون کاریکاتوریست های سوئدی و دانمارکی و فرانسوی و غیره به اسلام اهانت کردند و علت اینکه به اسلام اهانت کردند این بود که وقتی می خواستند ببینند اسلام چیست، از گوگل استفاده کردند و عکس های احمدی نژاد را دیدند و طبیعتا به اسلام توهین کردند.

سیزدهم: انرژی هسته ای حق مسلم ملت ایران است و فیلتر شدن گوگل مشکل خاصی برای تولید انرژی هسته ای ایجاد نمی کند.

چهاردهم: بسیاری از جاسوسان برای نفوذ در ایران تمام اطلاعات مربوط به کشور را از گوگل به دست می آورند، در حالی که اگر آنها اطلاعاتی در گوگل پیدا نکنند، نمی توانند در ایران جاسوسی کنند. برای همین بهتر است گوگل در جاهایی که جاسوسان هستند، از جمله آمریکا و انگلیس بسته شود، و چون نمی توان گوگل را در آنجا بست، در ایران آن را می بندیم.

پانزدهم: بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ دشمن در ایران جلوگیری از آموزش زبان انگلیسی توسط مردم ایران است، اما این کار چند سال طول می کشد و باید یکی دو نسل از بین برود تا به این هدف مقدس دست پیدا کنیم، در حالی که فیلتر کردن گوگل یک روزه انجام می شود، پس بهتر است فعلا این کار را بکنیم تا بعدا به قله های پیشرفت برسیم.

نتیجه گیری اخلاقی: اصولا در ایران هر اتفاقی ممکن است بیفتد، تعجب نکنید.

 

در حالي كه آرشيو روزنامه هايي كه در حال انتشار است لاغر تر و لاغر تر مي شود و تعداد روزنامه نگاراني كه در حال نفس كشيدن در هواي آزاد هستند هر روز كمتر و كمتر مي شود و نگراني ما براي چگونگي وضعيت دوستان و همكاراني كه مدتي است در كنارمان نيستند و وضع معيشتي و امنيت شغلي و...بيشتر و بيشتر مي شود ، دائم از رسانه ملي مي شنوم : " فلان وزير ، فلان مسوول ، رييس جمهور ، فلان مدير دولتي ، فلان سازمان و فلان و فلان و فلان از عملكرد رسانه ملي ، صدا و سيما تقدير كردند ! "

كار از تقدير گاه و بي گاه گذشته و حالا بايدمنتظر كمك هاي ميلياردي باشيم ؛ كه از فلان اعتبارات ، فلان صندوق ، فلان درآمد و فلان و فلان و فلان به رسانه ملي ، صدا و سيما كمك مي شود ! (روز گذشته شوراي عالي اطلاع رساني اعلام كرد به پيشنهاد معونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده مبلغ ۴ ميليارد تومان به صدا و سيما كمك مي شود )

مقايسه كنيد با توقيف شرق و هم ميهن و صدای ارومیه، گلشن مهر، بهار بروجرد و فيلترينگ ايلنا و لغو امتياز مشاركت و ...برگزاري دادگاه نشريه هاي همبستگي و  ابرار اقتصادي و كيان و نامه و گويه و اعتماد و...دستگيري روزنامه نگاران و...

اين بود بررسي كوتاه نحوه برخورد با رسانه ديداري – شنيداري و نوشتاري در دولت مهرورزي !

چند هفته پیش هنگامی که قرار شد گمرک آماری از میزان واردات گوشی تلفن همراه منتشر کند، تصور همه بر این بود که با گزارش کاملی شامل میزان واردات قانونی و غیرقانونی و کاهش یا افزایش آن نسبت به دوره‌های پیش مواجه می‌شوند.

اما روز گذشته مدیر دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در گزارشی کوتاه به چند نکته اشاره کرد: ارزش گوشی‌های وارداتی 5 ماهه اول سال، تعیین میزان واردات در هر ماه و تعیین نسبت میزان واردات به دوره مشابه سال گذشته.

محمدرضا شیخیان اعلام کرد ارزش گوشی‌های وارداتی طی 5 ماهه اول سال 86 مبلغ 13 میلیون و 800 هزار دلار بوده است. اما معلوم نیست آیا این مبلغ تنها شامل واردات قانونی می‌شود یا در برگیرنده واردات از مبادی غیرقانونی نیز هست؟

به روایت مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران امسال به طور متوسط هر ماه 825 هزار دلار گوشی وارد کشور شد که با یک حساب و کتاب ساده به رقم 4 میلیارد و 125 هزار دلار واردات طی 5 ماه اول سال جاری می‌رسیم. این جا، این سوال مطرح می‌شود که رقم اعلام شده واردات گوشی تلفن همراه یعنی 13 میلیون و 800 هزار دلار درست است یا 4 میلیون و 125 هزار دلار؟ مابه‌التفاوت این ارقام، یعنی 9 میلیون و 675 هزار دلار آیا میزان واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه است؟

منظور مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران از 31 درصد کاهش واردات گوشی تلفن همراه در 5 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته شامل واردات قانونی می‌شود یا غیرقانونی؟

آمار غیررسمی که از سوی بخش خصوصی اعلام شده نشان می‌دهد سال 85 حدود یک میلیون و 500 هزار گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی و حدود 8 میلیون گوشی تلفن همراه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده که به طور کلی حدود 5/9 میلیون گوشی تلفن همراه در سال 85 وارداتی بازار ایران عرضه شده است.

اگر قیمت متوسط هر کدام از این گوشی‌ها را 150 دلار در نظر بگیریم، محاسبات نشان می‌دهد سال گذشته یک میلیارد و 475 میلیون دلار تلفن همراه از مبادی قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده است. در صورتی که بخواهیم به متوسط میزان واردات گوشی تلفن همراه در هر ماه در سال گذشته دست یابیم با تقسیم این مبلغ بر 12 ماه به رقم 118 میلیون و 750 هزار دلار می‌رسیم. اگر قصد داشته باشیم واردات قانونی را از غیرقانونی تفکیک کنیم با توجه به واردات قانونی یک میلیون و 500 هزار گوشی تلفن همراه و در نظر گرفتن متوسط قیمت 150 دلار، می‌توان گفت: در سال 85 ماهانه 18 میلیون و 750 هزار دلار واردات قانونی گوشی تلفن همراه داشته‌ایم.

اگر فرض کنیم اعداد و ارقامی که شیخیان برای سال 86 اعلام کرده است مربوط به واردات رسمی است، مقایسه کنید واردات ماهانه 18 میلیون دلاری در سال 85 را با واردات ماهانه 825 هزار دلاری در سال 86. آیا میزان کاهش واردات براساس ادعای مدیر کل دفتر تعیین ارزش کمرگ ایران31 درصد است یا بیش از 95 درصد؟

در حالی که برای این ابهامات در گزارش شیخیان پاسخی پیدا نمی‌شود، در ادامه خبری که موبنا روی سایت خود منتشر کرده است آمده مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران گفته است ارزش واردات گوشی در ده ماه سال 84 با تعرفه 4 درصد بیش از 262 میلیون دلار بود به عبارتی در هر ماه به طور میانگین 2/26 میلیون دلار گوشی وارد شده است .

به گفته وی با وجودی که واردات گوشی تلفن همراه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده ، اما درآمد دولت به سه برابر افزایش یافته است.

وزارت صنایع و معادن آخر خردادماه به نقل از گمرک اعلام کرد دولت از محل واردات تلفن همراه از مبادی قانونی 751 میلیارد و 839 میلیون و 427 هزار و 900 ریال درآمد کسب کرده است که نسبت به سال 84 بیش از 660 برابر رشد داشته است.

از سوی دیگر شیخیان گفته است:کسانی که در 3 ماهه اول سال 85 اقدام به واردات گوشی با تعرفه 4 درصد کرده اند، مشمول مطالبه کسری هستند که گمرک این مطالبات را وصول می کند.

شیخیان همچنین در مورد اختلافات گمرک با برخی از وارد کنندگان قطعات گوشی تلفن همراه گفت: قطعاتی که این شرکت ها وارد کرده اند به اعتقاد کارشناسان گمرک CKD است در حالی که این شرکت ها می گویند SKD است .به همین دلیل گمرک برای ورود این قطعات تعرفه 54 درصد مطالبه می کند ،اما آنها تعرفه 4 درصدی را عادلانه می دانند که این اختلافات هم اکنون در کمیسیون حل اختلاف گمرک جمهوری اسلامی در دست بررسی است.

ارزشیابی شخصی شیخیان درباره نتایج افزایش تعرفه گوشی همراه به 60 درصد این است که دولت در نظر داشت با اعمال تعرفه بالا به تولید کننده داخلی کمک کند، اما چون این طرح کارشناسی نشده بود ،قاچاق جای واردات رسمی را گرفت. از طرف دیگر محصولات چینی را در بازار می‌توان با هزینه بسیار ناچیز خریداری کرد که این امر هم نادیده گرفته شده بود

با این آمار و تناقضات و ابهامات چه طور می توان در جهت اطلاع‌رسانی گام برداشت؟

هر چند پیش از این نیز با مقایسه آمار و ارقام مربوط به میزان سرمایه‌گذاری خارجی به ابهامات و تناقضات آماری که از منابع دولتی استخراج می‌شود اشاره شده بود اما گویی انتشار گزارشات کلی بدون ذکر جزییات از عادات دولتمردان است.

 

نوکیا  مدل 6300 خود را با بدنه ای که ترکیبی از پلاستیک فشرده و فلز است مدتی است به بازار معرفی کرده است . این گوشی 91 گرمی که در نگاه اول به لحاظ پوشش نیمه فلزی اش به نظر سنگین می رسد ، دارای ابعاد 12*44*106 است .

بدنه

در نوکیا 6300 که از سری گوشی های Smil  این شرکت فنلاندی به شمار می رود ، تعداد دکمه های طرفین گوشی به دلیل باریک بودن آن به حداقل رسیده است و شما فقط در سمت چپ این گوشی می توانید یک دکمه دوگانه برای کم و زیاد کردن صدای موزیک و دور و نزدیک کردن سوژه های عکاسی ببینید . طراحان این مدل حتی از به کار بردن دکمه شاتر دوربین در طرفین آن خودداری کرده اند و به غیر از یک دکمه دوگانه که مربوط به صدا است ( سمت چپ ) و دو چراغ  LED  با نور آبی و محفظه سفید ( که در قسمت پایین صفحه نمایش و در امتداد قسمت فلزی کناره ها قرار گرفته ) هیچ چیز دیگری نمی توانید بیابید .
در قسمت بالایی گوشی نیز فقط دکمه Power   قرار دارد. در قسمت پایین گوشی ‏در زیر یک پوشش محکم پورت ‏Mini USB‏ هست ،که برخلاف رویه معمول نوکیا در استفاده از ‏POP Port‏ ‏‏(پورتی که یک سمتش بصورت چند پینی بوده و سمت دیگرش بصورت ‏USB ‎‏ است) این بار از ‏Mini USB‏ استفاده شده که به موجب آن هر نوع کابلی از این دست می تواند موجب برقراری اتصال میان 6300 و ‏کامپیوتر شود. جای اتصال شارژر و پورت 5/2 میلیمتری اتصال هدست نیز در این قسمت جای گرفته است.
جای میکروفون به تشخیص طراحان ....
باقی مطلب را در لینک ادامه مطلب بخوانید.

ادامه مطلب

کاریکاتور مطبوعات یا به عبارت بهتر، کارتون ادیتوریال گاهی باعث سوتفاهم‌های بزرگی می‌شود. وقتی کارتونیست در بیان هدف خود اغراق می‌کند و ممکن است از رعایت بعضی نکات ژورنالیستی غافل بماند.
در روز ۴ سپتامبر اخیر، روزنامه کلمبوس دیسپچ کارتونی چاپ کرد که ایران را به صورت دهانه چاه فاضلابی نشان می‌داد که سوسک‌ها از آن به سوی کشورهای همسایه روان بودند. بر روی دریچه چاه فاضلاب ایران، با خط ملایم‌تری نوشته شده:افراطگرایی
مایک رامیرز کارتونیست معروف آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر که کارهایش معمولا به طور همزمان در ۴۵۰ روزنامه دنیا منتشر می‌شود خالق این اثر بود. ادامه این مطلب را در رادیو زمانه بخوانید.

پایان مرداد ماه که تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات و شواری عالی اطلاع رسانی و چند شورای دیگر ادغام شوند تا دولت به اهدافی مانند اصلاح نظام اداری ، افزایش تحرک ، کارایی و بهره وری و بهبود خدمت رسانی به مردم ، کوچک سازی ، ادغام مدیریت های موازیو... برسد ، نظرات موافق و مخالبف بسیاری در این باره مطرح شد.

عده ای معتقد بودند شواری عالی فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس راه اندازی شده و نمی توان به استناد مصوبه شواری عالی اداری نمی توان آنها را منحل یا ادغام کرد . برخی دیگر اما بر این نظر بودند که این مصوبه که حاصل جلسه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور است به استناد ماده یک قانون برنامه توسعه سوم ، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و با استناد به وظایف و اختیارات بند "ب" ماده یک یاد شده قابل اجراست .

دلیل دسته دوم که معتقد به ادغام و انحلال شوراهای عالی از جمله شواری عالی فناوری اطلاعات و شواری عالی اطلاع رسانی بودند این بود :

... بنا بر ضرورت ساماندهي و هماهنگي و انسجام و ادغام شوراهاي موضوع اين مصوبه كه وظايف و اختيارات متجانس يا هم‌پوشان دارند و در راستاي ارتقاي كيفي و هدايتگر و راهبردي به منظور حسن اجراي اصول متعدد، از جمله اصول 60 ، 113 و 126 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران و در اجراي مفاد ماده يك قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده يك يادشده تصويب كرد:
شوراهاي موجود با تمام وظايف و اختيارات، با توجه به نوع و شباهت وظايف و اختيارات ...در يكديگر يا در كميسيون‌هاي دولت ادغام مي‌شوند. ( نشریه برنامه ، شماره 288 )
انتظار می رفت با توجه به اینکه هر کدام از این شوراها در برنامه های بلند مدت خود پروژه های ملی در دست اجرا دارند و اجرای این پروژه ها نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت و اختصاص بودجه های کلان است ، مسوولان با جمع بندی نظرات موافق و مخالف هر چه سریع تر برای روشن شدن تکلیف شوراها اقدام کنند .

در حالی که مصوبه شورای عالی اداری مربوط به ابتدای تابستان – 18 تیر ماه – است و اینک که تا رسیدن فصل پاییز کمتر از 12 روز باقی مانده است می بینیم هر کدام از شوراهایی که نامشان در لیست ادغامی ها بود به کار خود مشغولند و حتی برنامه ریزی های دراز مدت انجام می دهند.

شورای عالی فناوری اطلاعات ، پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که با ادغام آن این برنامه ها و نیز بودجه ای که تا به حال صرف انجام امور مربوط به آنها شده است بلاتکلیف می ماند .

در روزهایی که تحقق دولت الکترونیکی تبدیل به مساله روز شده می توان به تهیه الگوی دولت الکترونیکی اشاره کرد که کلیت آن به تصویب هیات دولت رسیده و قرار است به زودی با تامین اعتبارات لازم این الگو طبق برنامه زمان بندی شده از سوی شورای عالی اطلاع رسانی پیاده سازی شود.

یا می توان به طرح بیمارستان های اینترنتی و سلامت الکترونیکی اشاره کرد که با اجرای آن تمامی بیمارستان ها ، درمانگاه  ها و مراکز پزشکی به شبکه متصل خواهند شد . با اتصال بيمارستان‌ها به شبكه، ملاقات اينترنتي بيماراني كه امكان حضور آن‌ها در محيط بيمارستان به سرعت ميسر نيست، فراهم مي‌شود و خانواده‌ها مي‌توانند از طريق اينترنت با پزشكان معالج ارتباط برقرار كنند. طبیعی است که اجرای چنین پروژه گسترده ای نیاز به صرف بودجه کلانی دارد.

یا راه دور نرویم  و نگاهی دوباره به طرح اینترنت ملی بیندازیم که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید و اصرار فراوانی برای اجرای آن دارد تا جایی که بودجه سنگینی برای اجرای آن درخواست کرد .

جالب است که به تازگی ، یعنی در حالی که بیشتر از یک ماه از ابلاغ مصوبه ادغام شوراها گذشته بود ، کارگروه بیمه الکترونیکی در این شورا تشکیل شد که بناست طی دو ماه آینده هدف و برنامه زمانبندی برای نمایندگی ها و دفاتر بیمه برای شرکت های دولتی و خصوصی را تهیه کند .

شورای عالی اطلاع رسانی که طرح تسما را در دست دارد و میلیون ها تومان برای اجرای این طرح هزینه کرده و می کند نیز از جمله شوراهایی است که رییس جمهور به همراه اعضای شورای عالی اداری تصمیم به ادغام آن در دیگر شوراها گرفته است .

هر چند دبیر شورای عالی اطلاع رسانی معتقد است آنچه تصويب شده، تنها پيشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نيست در شوراي عالي اداري (وابسته به سازمان مديريت) چه تصميمي راجع به آن گرفته شود. چه بسا ارسال اين پيشنهاد به شوراي عالي اداري حكايت از وجود چالش در اين پيشنهاد دارد كه البته خيرخواهانه بوده ولي اينك با چالشهاي جدي مواجه است( مصاحبه دبیر شورای عالی اطلاع رسانی درباره ادغام شوراها در تاریخ هفدهم شهریور ماه که در خبرگزاری فارس منتظر شده است ).

به نظر می رسد حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که طی هفته های اخیر روش خود را در تعامل با مطبوعات تغییر داده است ، نگران ادغام شوارها و از دست رفتن طرح پر هزینه ای مانند تسما و آینده مبهم طرح چند صد میلیون تومان تکفا نیست چرا که بر این نظر است که شوراي عالي اطلاع رساني وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و هر گونه تغيير و تحول بايد در اين شورا طرح و تصويب شود.

با نگاهی گذرا به فعالیت بقیه شوراهایی که در لیست ادغام قرار داشتند می توان به سادگی دریافت ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور تاثیری بر کار این شوراها نگذاشته ؛ گویی نه مصوبه ای صادر شده و نه قرار است اتفاق خاصی بیفتد .

در این میان عکس العمل وزارت ارتباطات که از بدنه دولت است نیز جالب است . وزارتی که به دنبال تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات توانست از واگذاری یکی ازحساس ترین بخش های فعالیت خود به بخش خصوصی فرار کند.

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته با اشاره به تأسيس سازمان فناوري اطلاعات با انتقال شركت فناوري اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: سازمان فناوري اطلاعات تنها عهده دار سياست گذاري و هدايت بخش فناوري اطلاعاتي كشور است.
وفا غفاریان پیشنهاد داد تمام فعاليت شوراهاي فناوري اطلاعات از جمله شوراي عالي فناوري اطلاعات به سازمان فناوري اطلاعات سپرده مي شود.

حالا شوراها سرگردان بین سه طرف در انتظار حکمی نشسته اند که مشخص نیست باید به دست چه کسی به امضا برسد ؛  سازمان فناوری اطلاعات ، هویت مستقل ، شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری ! آقای رییس دولت نظر شما چیست ؟

دوشنبه ای که در پیش داریم ، روزی است که کاربران ایرانی همراه با کلیه کاربران لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد در سراسر دنیا، در روز جهانی آزادی نرم‌افزار در تهران و شهرستانهای مختلف جشن نصب لینوکس برگزار می کنند.
کاربران علاقه مند می توانند با به همراه آوردن کیس خود به محل برگزاری این جشن به صورت رایگان لینوکس نصب کنند.
زمان و مکان : دوشنبه 19 شهریورماه 1386 - از ساعت 16 در محل “پارک دانشجو” واقع در خیابان ولی عصر - چهار راه ولی عصر

از روبه‌روی سینما که می‌گذشتی لحظه‌ای بین خرید CD هزار تومانی و بلیت هزار و 500 تومانی درنگ می‌کردی. تصمیم‌گیری فقط کمی سخت بود، دو گزینه پیش روی داشتی: یا هزار تومان می‌پرداختی تا با خیال راحت، سر فرصت، در خانه روبه‌روی تلویزیون بنشینی و هر چند بار که خواستی فیلم مورد نظرت را ببینی، یا هزار و 500 تومان برای خرید بلیت به گیشه سینما می‌دادی تا پس از ورود به سالن سینما یک آب میوه هزار تومانی بخری و با صدای دالبی استریو و سر و صدای دیگرانی که برای گپ زدن به سینما آمده‌اند، روی صندلی‌های نه چندان راحت بنشینی تا فقط یک بار فیلم انتخابی‌ات را ببینی.

وضعیت سینما و CD های کپی شده و فروش همزمان آن با فیلم‌های روی پرده این گونه بود که خردادماه معاون امور سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد در پی کپی فیلم‌های سینمایی و فروش آن همزمان با نمایش روی پرده حدود 100 میلیارد تومان به صنعت سینمایی کشور خسارت وارد کرد.

اعتراض گسترده بازیگران کارگردانان و سایر دست اندرکاران سینما باعث شد مسوولان مربوطه کم‌کم قضیه کپی CD ها و فروش آن را جدی بگیرند و آهسته آهسته به دنبال برگزاری جلسه و پیدا کردن راهکار بیفتند.

اگر تاکید می‌شود اعتراض « بازیگران، کارگردانان و سایر دست‌اندرکاران سینما» به این دلیل است که تا پیش از فروش CD کپی فیلم «نقاب» و « اگه می‌تونی منو بگیر» و « تقاطع» روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، تحلیلی در وصف خسارتی که کپی CD های نرم‌افزاری و فروش آن در بازار به شرکت‌های نرم‌افزاری وارد می‌کرد و در بسیاری از موارد باعث ورشکستگی یا دلسرد شدن سرمایه‌گذاران در این حوزه شده بود، دست‌ به انتشار گسترده یادداشت‌ها و تحلیل‌ها و ارایه آمار و ارقام در گزارشات مختلف زده بودند. اما هچ کدام از این هشدارها نسبت به ورشکستگی صنعت نرم‌افزار و شرکت‌های خرده‌پا به اندازه چند نشست اعتراض‌آمیز بازیگران و دست‌اندرکاران سینما مفید و موثر واقع نشد. هر چند قدم‌هایی برای ثبت نرم‌افزارها و امکان شکایت نسبت به کپی CDها برداشته و پروسه طولانی بررسی شکایات تعریف شد و چند حکم برای دریافت چند صد هزار تومان خسارت هم داده شد، اما نه این اقدام‌ها فراتر رفت و نه بازار خالی از CDهای کپی شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با توجه به این هیاهو وارد کار شد تا با کمک قوه قضاییه و نیروی انتظامی نسبت به جمع‌آوری CDهای کپی شده‌ای که در کوچه و خیابان به فروش می‌رسد اقدام کند.

موضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نرم‌تر از قوه قضاییه و نیروی انتظامی و ... بود که فروشندگان CDهای کپی شده را «مافیا» می‌خواندند. مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد بودند فروشندگان CD کپی شده، مافیا نیستند باید به فکر توزیع‌کنندگان این CDها بود.

این سازمان که برنامه کاری خود در رابطه با جمع‌آوری CDهای قاچاق را در جشن دو ساله‌شدن این سازمان اعلام کرد، پیشنهاد داد وزارت ارشاد بدون شرط به توزیع‌کنندگان، مجوز داده و به آنها وام اشتغال‌زایی دهد و دکه‌های متحد‌الشکلی در سطح شهر در اختیار آنها قرار دهد تا آنها CDهای اصلی را با قیمت قانونی عرضه کنند.

تیرماه بود که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خبر داد جلساتی با مسوولان قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار کرده‌اند تا راهکار مناسبی انتخاب کنند.

هر چند اعتراض دست‌اندرکاران سینما آن قدر موثر واقع شده بود که در کمترین زمان CD فیلم‌های روی پرده جمع شد اما هنوز هم می‌بینیم گوشه و کنار خیابان دست فروش‌هایی را که یک جعبه کوچک به همراه دارند و فیلم‌های خارجی می‌فروشد؛ شاید داستان کپی، شامل فیلم‌های خارجی نمی‌شود یا می‌توان هنوز هم در مغازه‌های کوچک و بزرگ CD های قدیمی و حتی جدیدی که چند ماه پیش روی پرده بود را پیدا کنیم.

روز گذشته خبر رسید در دومین جلسه بررسی راهکارهای نحوه برخورد قضایی و انتظامی با عوامل تهیه و توزیع غیرمجاز محصولات سینمایی و رایانه ای با حضور نمایندگان قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صنف سینمایی در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.

مهرداد ذوالفقاریان رئیس شورای انتظامی و نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در جلسات دادستانی کل کشور ، با اشاره بر اهمیت برخورد قاطع با نقض قانون کپی رایت گفت: در این جلسه که هدف از برگزاری آن ایجاد کمیته اجرایی قضایی، انتظامی و اطلاعاتی جهت هماهنگی بین دستگاههای مختلف و اجرای دقیق و هماهنگ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و تولید کنندگان آثار سینمایی و ویدویی عنوان شده بود، نمایندگان بخش های مختلف متولی و مرتبط با این موضوع مصوب نمودند که ستاد هماهنگی مبارزه با سرقت و تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی، رایانه ای، سمعی و بصری تشکیل گردد.

نماینده نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ستاد هماهنگی مبارزه با سرقت و تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی، رایانه ای، سمعی و بصری گفت : برای این منظور کمیته اجرایی با مسوولیت آقای سالارکیا، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران ، با هدف هماهنگی قضایی، انتظامی و اطلاعاتی و با حضور نمایندگان تام الاختیار دادگستری کل استان تهران، نیروی انتظامی تهران بزرگ ، نمایندگان صنوف ذی ربط و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که این کمیته مرحله نخست فعالیت خود را بصورت آزمایشی در سطح استان تهران آغاز خواهد نمود.

ذوالفقاریان در پایان یادآور شد : سیاستگذاری های کلان و برنامه ریزی و همکاری و هماهنگی نهادهای ذی ربط از جمله وظایف این کمیته می باشد. 

بعد از راه اندازی شوراها و پروژه های مختلف و اختصاری کردن نام بلند و طولانی آنها و جا انداختن " افتا " و " تکفا " و " تسما " و " فاوا " و خلاصه هر چه " آ " در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورمان حالا باید فکری به حال نام دور و دراز "ستاد هماهنگي مبارزه با سرقت و تکثير غيرمجاز آثار سينمايي، رايانه ای، سمعي و بصري " کرد . دوستان عزیز می توانند نام های خلاصه شده خود را پیشنهاد دهند . این نام ها از بین کلمات اختصاری زیر قابل انتخاب است :

۱- سمغا
۲- سهما
۳- متغا
۴-سهم غار
۵- سهم تغار
۶-تغار
و...

یادداشت زیر رو وقتی نوشتم که هنوز شرق منتشر می شد اما بنا به دلایلی توی سایت یا خود روزنامه شرق منتشر نکردمش . امروز درباره خودسوزی یک دختر ۲۴ ساله چیزی هایی شنیدم که بغضی که بنفشه توی گلوم نشونده بود دوباره جون گرفت:
کدام یک از شما دخترهای پایتخت نشین می توانید تصور کنید عصر یک روز از روزهای زندگی تان در حمام را به روی خود ببندید ، ۲۰ لیتر بنزین روی سر و تن و بدنتان بریزید و در حالی که روی زمینی ایستاده اید که با بنزین پوشیده شده ، گوگرد گرد شده چوب کبریت را روی سمباده زرشکی - قهوه ای بسته کبریت بکشد و در یک لحظه حمام را تبدیل به جهنمی دربسته کنید ؟!
هیچ کدام از شمایی که در این لحظه پشت صفحه نورانی مانیتور نشسته اید و با آرامش ، صفر و یک های این دنیای الکترونیکی را زیر انگشتان تان ، روی دکمه های کیبورد به کلمه تبدیل می کنید ، حتب تصور هم نمی کنید روزی...
این جهنم در بسته رویای نجات دختران و زنان کرمانشاهی است که وقتی واردش می شوند تبدیل به کابوس هر لحظه شان می شود.
بنفشه در شرق از ۵۱۶ مورد خودسوزی در ۳۶۵ روز سال گزارشی نوشته ، گزارشی از خودسوزی ۱۷ دختر ۱۵ تا ۳۰ ساله که طی ۱۵ روز اول امسال که منجر به مرگ ۱۰ نفر از آنها شده است ، گزارشی از دختران جوانی که به امید بهبود وضعیت در سایه همسرانشان ، خانه پدری را با تحقیرها و آزارهای جسمانی تاب می آورند ! گزارشی از نوعروسانی که آخرین برگ امیدشان در خانه همسری که هم سن و سال پدرشان است با فقر و بیکاری و اعتیاد و آزار جسمانی سوخت می شود ! گزارشی از کرمانشاه ...جهنم زنان و دختران ایران!
گزارش بنفشه سام گیس را که خواندم از دفتر روزنامه بیرون زدم . هوا گرم بود اما نه به گرمای آتشی که دختران کرمانشاهی به جان می خرند .
میدان ولیعصر ! کافی است روبروی سینما قدس بایستی تا ببینی : چهره خسته زنان و دختران کارمند که یا چرخه یک زندگی را می چرخانند یا به تاوان ایستادن روی پاهای خود و حفظ استقلال ، سختی کار را بر دوش می کشند ، صورت های جوان در قاب شال های رنگی تابستانی که با رنگ خوب آراسته شده ، دختر بچه هایی با روسری های رنگ و رو رفته با جعبه های کوچکی در دست ؛ فال حافظ ، آدامس ، گل...نگرانی زندانی شده در نگاه دخترانی مقنعه پوشیده که از کلاس های کنکور با کیفی پر از کتاب و جزوه به خانه می روند ، اکیپ های کوچک دختران که برای لحظه ای خندیدن به تابلوی سینما چشم دوخته اند و...!
چه خوب که این حوالی دادگاه خانواده نیست تا چهره غم زده مادرانی را ببینی که باید حضانت کودکان خود را ببخشند ، زنانی که با پرونده ای تایید شده از پزشکی قانونی به خاطر ضرب و جرح ناامید از حمایت قانون به فکر چاره چراغ سبز چهار راه را نمی بینند ، و آنانی که ناامید شده اند قاضی بفهمد زندگی با مردی شکاک سخت است یا هیچ شاهدی در اتاق خواب نیست تا سیلی که به او زده شده را شهادت دهد !  خانواده هایی که برای گرفتن حق دختری که به او تجاوز شده با حکم تبرئه دیوان عدالت روبرو می شوند و به خانه باز می گردند ...
چه خوب که امروز میدان ولیعصر پارکینگ مینی بوس های گشت ارشاد نیست تا ببینی زنی به واسطه 5 متر پارچه سیاه چگونه همجنس خود را تحقیر می کند ، ضرب و شتم می کند تا بگوید خواهرم حجابت !
از میدان ولیعصر که می گذرم ، روی صندلی های اتوبوس چشم می بندم تا هیچ دختری ، هیچ زنی را نبینم . واژه ها در سرم می چرخد ، به دنبال کلمه قانون می گردم !
اینجا در پایتخت حداقل می توان داد به عدلیه برد ، هر چند این داد بی دادرس بماند . می توان روی سنگفرش های خانه سبز ملت نشست و پلاکارد دست گرفت ، هر چند بعد از آن میزبانت زندان اوین باشد . می توان تمام اعتراض و گلایه را روی صفحه یک وبلاگ ریخت و کمی امیدوار بود که خوانده می شود...حتی اگر فیلتر شود .
اما آنجا...در گوشه ای از خاک غرب ایران ! در کردستان ، کرمانشاه ، در گیلان غرب ، ایلام...واژه ای به نام قانون برای دختران و زنان وجود ندارد . آنجا آفتاب از هر سو که بتابد ، حق با مردانی است که با اعتیاد و فقر و خشونت ، دختران و زنان را به بند می کشند . آنجا قانون یعنی هر چه مرد بگوید ! و از اینجا...از پایتخت فقط می توان نوشت و خواند و از کابوس گریخت .
به خانه که می رسم مادرم نماز می خواند . مادرم همیشه می گوید خدا گفته کسی که خودکشی می کند به جهنم می رود و هیچ وقت روی بهشت را نمی بیند . اما من می گویم اگر خدا جهنم زندگی دختران کرمانشاهی را ببیند ، خودکشی برای آنها دری است رو به بهشت !

 

گزارش بنفشه سام گیس را در ادامه مطلب بخوانید.

ادامه مطلب

بسیاری از افرادی که در مطبوعات کار می کنند به نام خبرنگار متاسفانه فراموش کرده اند وظیفه خبرنگار به عنوان نماینده مردمی که تریبونی برای حرف زدن ندارند ، پیگیری اجرای برنامه ها و نقد عملکرد دولت و انعکاس نارسایی ها و انتقال خواسته مردم و دفاع از حقوق آنها است و بدتر این که فراموش شده مسوولان ، همگی وظیفه دارند پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشند.

ادامه مطلب

 در حالی که دسترسی به آمار در حوزه‌های اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خبرنگاران در به انجام رساندن وظیفه اطلاع‌‌رسانی است، عجیب است که عادت کرده‌ایم از دولتمردان بشنویم باید با مردم توسط آمار و ارقام صحبت کرد.

وزیر ارتباطات در آستانه هفته دولت و البته درست زمانی که گزارش عملکرد این وزارتخانه با ارایه آمار و ارقامی منتشر شده است اعلام کرد« باید با مردم توسط آمار و ارقام صحبت کرد...!» البته گمان نمی‌رود وزیر ارتباطات دولت نهم و معاونان‌شان تا قبل از انتشار عملکرد این وزارتخانه به سوال خبرنگاران درباره آمار و ارقام پاسخ روشنی داده باشند، اما بسیاری از ما عادت کرده‌ایم در مقاطع خاص زمانی جملات مشابه این جمله را از زبان وزرا، روسا و مسوولان بشنویم.

حتما آقای وزیر بهتر می‌دانند آمار چگونه می‌تواند به راحتی جامعه را دچار تشویش کرده و بر نگرانی‌ها دامن بزند و از سوی دیگر چطور می‌تواند مانند شبگرد مردم را به خواب مصنوعی ببرد و آرامش و رضایت را بر جامعه حکفرما کند.

به نظر می‌رسد آنچه وزیر ارتباطات را رنجانده و او را متوسل به آمار و ارقام کرده ادعای افراد«غیر سالم» – به گفته خود وزیر- در مورد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خارجی است. آقای وزیر بیایید با هم آمار و ارقام را مرور کنیم.

آخرین گزارش بانک جهانی که در آن به بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه و آفریقا پرداخته است نشان می‌دهد ایران در سال 2006 در میان 19 کشور با سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از 500 میلیون دلار روی پله سیزدهم ایستاده است.

اما آمار داخلي كه از مراجع مختلف منتشر شده گوياي چيز ديگري است.

وزير ارتباطات معتقد است سرمايه‌گذاري خارجي در سال 85 بيش از 130 درصد رشد داشته است.

سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران بر اين نظر است كه ايران در سال 85 سرمايه‌اي بيش از 10 ميليارد دلار جذب كرده است.

اگر آمار اين سازمان را با آمار بانك جهاني كه مربوط به دي‌ماه 84 تا 85 است را با يكديگر مقايسه كنيم نتيجه مي‌گيريم طي دو ماه بهمن و اسفند ايران فاصله بين آمار بانك جهاني (500 ميليون دلار) و آمار سازمان سرمايه‌گذاري( 10 ميليارد دلار) را پر كرده است.

از سوي ديگر وزارت صنايع مدعي است طي سال‌هاي 84 و 85 حدود 2/11 ميليارد دلار سرمايه جذب كرده است. اين درحالي است كه وزير صنايع درآغاز كار خود اظهار اميدواري كرد تا پايان سال 84 سرمايه‌اي معادل يك ميليارد دلار وارد كشور كند. محاسبه كنيد يك ميليارد دلار در سال 84 و 10 ميليارد دلار در سال 85 ادعاي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي- جمعا معادل 11 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي است و ما با كسري 200 ميليون دلاري مواجه هستيم.

از طرفي مدير كل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي هفته گذشته خبر داد ايران در سه ماهه اول سال 86 مبلغي معادل 5/3 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است. دولت نهم  هم مدعي است طي 2 سال 14 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است. با اين احتساب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور از سال 84 تا پايان بهار 86 ميزان 5/17 ميليارد دلار بوده است.

مجموع طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از سال 72 تا سال 86 نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مبلغي معادل 3/24 ميليارد دلار  بوده است.

اما رييس سابق اين سازمان اعلام كرده بود سرمايه‌گذاري خارجي سال‌هاي 72 تا 84 مبلغي معادل 3/21 ميليارد دلار بوده است. بنابر يك جمع و تفريق ساده يعني از سال 84 تا 86 معادل 3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشته‌ايم.

اما دولت نهم اعلام كرده 14 ميليارد سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است!

حال اگر بخواهيم آمار و ارقام داخلي را با اين همه تناقض با آمار و ارقام سازمان‌هاي بين‌المللي مقايسه كنيم و نتيجه را وسيله‌اي براي صحبت با مردم انتخاب كنيم، احتمالا مردم هيچگاه سر از صحبت‌هاي ما در نخواهند آورد.

جناب وزير، شايد اگر به جاي توصيف و معرفي افراد غير سالم، اندكي از تناقض‌هاي آماري، كه نه تنها در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي بلكه در همه حوزه‌ها از جمله ارتباطات ديده مي‌شود (عملكرد وزارت ارتباطات نشان مي‌دهد در برخي مواد رشد 3 برابر و 2 برابر داشته‌ايم اما طي سال‌هاي اخير در بسياري از رتبه‌بندي‌هاي بين‌الملي اين حوزه جايگاهمان تنها پله آخر است) بكاهيم شايد راحت‌تر بتوان با مردم صحبت كرد.

خرداد ماه سال گذشته بود که وزیر صنایع - مستعفی امروز ! - در مصاحبه با خبرنگاران با افتخار و جدیت اعلام کرد به این راحتی بازار موبایل کشور را به محصولات خارجی واگذار نمی کند و با وجود توان و پتانسیل داخلی موبایل ایرانی را سر سفره ها خواهد آورد ( درست مثل درآمد نفت که سال هاست در راه رسیدن به سفره های ما ایرانی هاست ) !
بنابر تاکید و تصمیم جناب وزیر صنایع و البته با مشورت و همکاری وزارت بازرگانی و ارتباطات تعرفه های واردات موبایل افزایش یافت تا از تولید کنندگان داخلی حمایت شود . قرار شد تولیدکنندگان داخلی طی سه سال 6 میلیون موبایل ایرانی وارد بازار کنند ؛ به عبارتی سالانه 2 میلیون گوشی موبایل.
وزیر صنایع در مورد توان تولید در داخل کشور مصاحبه های بسیاری کرد و رسانه ها را متهم کرد با تشویش اذهان در مورد افزایش تعرفه به تولید داخلی لطمه وارد می کنند . وزیر با نارضایتی از عملکرد رسانه ها و هر کس که مخالف افزایش تعرفه ها بود از سرمایه گذاری بیست هزار میلیارد ریالی در صنعت الکترونیک و مخابرات کشور حرف زد و گفت در صورتی که بپذیریم تولید تلفن همراه در کشور مزیت نسبی ندارد پس تکلیف این سرمایه گذاری چه می شود ؟
این قول و قرار های تابستان سال 85 بود ! حالا در حالی که تابستان سال 86 می رود تا 26 روز دیگر جای خود را به روزهای پاییزی بدهد رییس کارخانجات مخابراتی ایران که یکی از سه شرکت امضا کننده قرارداد است با افتخار اعلام می کند 50 هزار موبایل ایرانی تولید کرده که زمان ورود به بازار این گوشی ها هنوز مشخص نشده است ! خب ! البته در مقابل تعهد تولید دو میلیون موبایل ایرانی ، 50 هزار تا بهتر از صفر است !

به قول خبرنگاران خبرگزاری فارس یک منبع مطلع خبر داد هراتیان نژاد - مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات  - از کار خود کناره گرفت ! این منبع مطلع گفت مدیر کل جدید روابط عمومی وزارت ارتباطات یکی از کارکنان دفتر رحیم صفوی است .