اعدام براي وبلاگنويسان
و گردانندگان سايتهايي كه امنيت رواني جامعه را بر هم ميريزند
ذرهبین قانون روی
کلیدهای کیبرد
* شبنم كهنچي
در حالي كه سن
اينترنت در ايران كمكم به پايان دهه دوم خود نزديك ميشود، حساسيت و اعتراض
كاربران اينترنتي نیز نسبت به فيلترينگ سايتها و وبلاگها كاهش يافته است. دليل
آرام شدن موج نارضايتي كاربران فقط گذر از بحرانهاي سياسي اجتماعي يا فرهنگسازي
نيست؛ اين روزها گردانندگان سايتها و وبلاگنويسان درگير موج جديدي از تغییرات
هستند كه در آن ديگر خبري از حبسهاي كوتاهمدت و جريمههاي نقدي نيست. اين بار
اعدام در انتظار كساني است كه از آنچه قانون ميخواهد سرپيچي ميكنند.
بتازگی در مجلس
هشتم يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه با 180 راي موافق و 29
راي مخالف به تصویب رسید و به این ترتیب براي اولين بار وبلاگنويسي و مديريت سايت
وارد حوزه جرايم اجتماعي شد.
در اين طرح 7
موضوع، مخل امنيت رواني جامعه معرفي و مستحق مجازات اعدام دانسته شده است. تاسيس
و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد در ميان اين موارد برابر با
جرايمي مانند راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف،
تشكيل باندهاي فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت و آدمربايي
به قصد تجاوز يا اخاذي قرار گرفته است.
اين روزها مقابله
با فعاليت سايتهاي مروج فساد و فحشا در سراسر دنيا به درخواست عموم مردم در
اولويت تصميمات دولتمردان قرار گرفته است. در ايران اسلامي نيز به لحاظ ريشهدار
بودن مذهب و حفظ ارزشهاي اسلامي نميتوان كسي را پیدا کرد كه مخالف مسدود شدن
سايتهايي اينچنيني باشد. اما "فساد و فحشا" تعريف مشخصي دارد.
ابهام در اخلال
آنچه با تصويب طرح
تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني باعث ايجاد نگراني ميان وبلاگنويسان و
گردانندگان سايتهاي ايراني شده، جلوگيري از فساد و فحشا نيست، بلكه نامشخص بودن
تعريف مصاديق اخلال در امنيت رواني است.
هرچند در آييننامه
اين طرح مشخصا بر سه كلمه "فساد"، "فحشا" و "الحاد"
تاكيد شده است اما همين سه كلمه دامنه گستردهاي از مفاهيم را دربر ميگيرد. ضمن
آنكه امنيت رواني جامعه شامل مجموعه بزرگي از مباحث ريز و درشت است كه ميتواند
باعث اجراي مجازات اعدام شود كه مجازات كمي نيست!
مجازات سنگین بعد
از ساماندهی
پس از فيلترينگ
گسترده سايتها و وبلاگها كه سالها پيش اعتراض بسياري از كاربران اينترنتي در
ايران و برخي نهادهاي بينالمللي را به دنبال داشت، دولت براي قانونمند كردن
فعاليت سايتها طرح ساماندهي پايگاههاي اينترنتي را به اجرا گذاشت تا بتواند
جريان حركت سايتها را در چارچوب تعريف شدهاي بگنجاند.
هرچند بسياري از
كارشناسان در سال 85 نسبت به نقاط ضعف اين طرح داد سخن سردادند و برخي از وبلاگها
و وبسايتها نيز به اين طرح اعتراض كردند، اما وزارت ارشاد كه عهدهدار اجراي اين
طرح شد در عزم خود راسخ به نظر ميرسيد. وزارت ارشاد به سرعت سايتي به آدرس www.samandehi.ir راهاندازي
كرد و از ديماه به مدت دو ماه به گردانندگان سايتها فرصت داد با ثبت سايت خود و
ارايه اطلاعات مورد نياز وزارت ارشاد و نيز پذيرفتن قوانين مشخص شده، فعاليت خود
را قانوني كنند. وبلاگها به لحاظ پرشمار بودنشان شامل اين طرح نشدند.
اما ظاهرا جديت مسوولان
در همين حد باقي ماند، زیرا از ديماه سال 85 تا به حال در هيچ گزارش رسمي از
تعداد سايتهاي به ثبت رسيده، موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح منتشر نشد و مشخص نیست
آيا مسوولان اجراي اين طرح گردانندگان سايتهايي كه به ثبت نرسيدهاند را مورد
پيگرد قانوني قرار ميدهند یا خیر؟
شايد به خاطر همين
عدم موفقيت دولت در اجراي طرح ساماندهي پايگاههاي اينترنتي و نيز اجرایي نشدن
طرح ملي فيلترينگ و ناموفق بودن مسدود كردن سايتها – به دليل انتشار انواع نرمافزارها و فيلترشكنها – بود كه دولت به فكر قرار دادن وبلاگنويسي و راهاندازي
سايت در كنار جرايمي مانند تجاوز، سرقت و شرارت افتاد.
سه کلمه کوچک با
دنیایی از تعاریف
اگر
"فساد"، "فحشا" و "الحاد" و اخلال در امنيت رواني
جامعه تقريبا همان چيزي باشد كه پيش از اين در آييننامه ساماندهي پايگاههاي اينترنتي
به عنوان تخلف از آن ياد شده، بنابراين انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم
از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویانمایی، کاریکاتور، فیلم و غیره که حاوي مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزشهای
اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) یا رهبری، ادیان آسمانی
و کتب مقدس و انبیا و معصومین و مقدسات باشد جزو مصادیق اخلال در امنیت روانی است.
همچنین تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی
ایران، تحریف انقلاب، هرگونه اقدام علیه قانون اساسی یا تفرقهافکنی و خدشه
در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و القاء بدبینی و ناامني
نسبت به
مشروعیت و کارآمدی نظام که پیش از این در تخلفات آییننامه ثبت سایتها آمده بود،
اینجا مصداق پیدا میکند. توهین به اقوام و اقلیتهای مذهبی، افشاي اسرار و اسناد
طبقهبندی شده، اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی، انجام فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از
قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره، نشر
اکاذیب و افترا نیز جزو همان مصاديقي است كه امنيت رواني جامعه را به
خطر مياندازد و مجازات اعدام را دربر دارد. با تصويب اين طرح مسوولان نيروي
انتظامي، بسيج، صدا و سيما و وزارت اطلاعات با رياست قوه قضاييه و مسووليت وزارت
كشور دور هم جمع ميشوند تا بر اساس تعاريفي كه ميتوان از به خطر افتادن امنيت
رواني داشت وبلاگها و سايتها را نظارت كنند.
هشدار به سایتها و وبلاگها
بر اساس آنچه كه معاون دادستان تهران
اعلام كرد قرار است در برخورد با سايتها و وبلاگها قاطعيت و جديت بيشتري به خرج
داد.
محمود سالارکیا با اعتقاد به اینکه برخي
سايتها و وبلاگها با وارد شدن به حريم خصوصي افراد باعث فاسد شدن جوانان ميشوند
و يا با حمايت دشمنان نظام و انقلاب، ترويجكننده مقاصد آنها هستند، اين وبلاگنويسان
و گردانندگان سايت را همرديف سلمان رشدي دانسته و گفته است: در اين طرح به نحوي
قوانين موجود تجميع شده است و کساني که رعب و وحشت يا ناامني در منطقه ايجاد کنند
در قانون ملحد شناخته ميشوند و با کسي که اشاعه و ترويج فساد کند به عنوان مفسد
فيالارض برخورد ميشود. در اين طرح كه به نوعي تجميع قوانين است، در دو عنوان
وبلاگها و وبسايتها که خطرات جدي محسوب میشوند بايد دقت و قاطعيت زيادي شود.
به اين ترتيب وبلاگنويسان و گردانندگان
سايتها لبه تيز شمشير حركت ميكنند كه ممكن است با كوچكترين حركت اشتباهي تعادل
خود را از دست بدهند و مرتكب جرم اخلال در امنيت رواني جامعه شوند.
ادامه مطلب


